أصدرت “l’Institut Montaigne “، وهي مؤسسة تهتم بدراسة السياسات العامة في فرنسا وأوروبا، تقريرا مفصلا يبسط أهمية وضرورة الاستقرار السياسي والإقتصادي في منطقة المغرب العربي بالنسبة لأوروبا، التقرير الذي عنونته المؤسسة ب”La stabilité du Maghreb,un impératif pour l’Europe”.
وأوضح التقرير، أنه بينما تظل دول جنوب أوروبا المصدر الرئيسي للاستثمار الأجنبي المباشر للمغرب، ولا سيما فرنسا (35٪ من إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر في عام 2019) ، فإن المغرب يهتم بشكل متزايد بالصين.
وتابعت مؤسسة ” مونتيني “، أن الوجود الصيني كبير نسبيا على الساحل المغربي، موضحة أن، بكين تتابع عن كثب في المؤسسات اللوجستيكية، خاصة في طنجة، وتصدر الكثير من السلع والمعدات المصنعة إلى المغرب.
كما أقامت الصين شراكة مع المغرب، يضيف التقرير، خلال أزمة كوفيد -19 (شحنات الأقنعة ، واختبارات اللقاحات المتقدمة ، والتوزيع المكثف للقاحات الصينية ، وما إلى ذلك).
وشدد التقرير المذكور، على أن الصين في وضع جيد من حيث الواردات المغربية: فهي تمثل 10٪ من الإجمالي في 2019 ، ولا تزال وراء إسبانيا (15٪) وفرنسا (12٪).
وكشف ذات التقرير، أن المغرب تمكن من تعبئة موارد داخلية كبيرة لدعم اقتصاده، كما تمكن مؤخرا، من تمويل نفسه من خلال أسواق المال دون صعوبة.
وتابع أنه من أجل تمويل خطة إنمائية على المدى المتوسط، تمكنت المملكة من تشكيل لجنة رفيعة المستوى لها قبل وقت قصير بعد اندلاع الأزمة الصحية العالمية، وأكد على أن الاستقرار السياسي للمغرب مكّنه من احتواء التضخم رغم ارتفاع معدل البطالة، خاصة لدى فئة الشباب.
وأوضح أن تداعيات الربيع العربي أفادت المغرب بشكل كبير، حيث يحتل مرتبة متقدمة بحوالي 20 مركزا على تونس، في كل من تصنيف ممارسة أنشطة الأعمال ومؤشر المنافسة العالمية، ما جعله نموذج نمو في المنطقة المغاربية.
كما أشار المصدر ذاته إلى التقارب الكبير، الذي لوحظ مؤخرا، بين المغرب والولايات المتحدة، وتدشين المملكة لمرحلة جديدة في علافتها مع دولة إسرائيل، واعتراف واشنطن بالسيادة المغربية على الصحراء.
