أصدر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، تعليمات رئاسية للحكومة ومسؤولي المؤسسات الإقتصادية بخصوص تعاقد مؤسسات جزائرية عمومية وخاصة مع كيانات أجنبية.
وأشارت التعليمات الرئاسية إلى، وجود تقارير كشفت عن إفراط مؤسسات إقتصادية عمومية وخاصة في التعاقد مع كيانات أجنبية، مشيرة على سبيل المثال إلى أن كلا من شركتي SAA وCAAR أقامتا اتصالات مع مؤسسات مغربية، كما أن شركة “جازي” أوكلت عملياتها الإشهارية لما وصفتها ب”شركات قريبة من لوبيات معادية للجزائر”.
وأكد تبون أن تلك العلاقات التعاقدية تمت من دون تشاور مسبق، وأنها تضع معلومات حساسة تحت تصرف كيانات أجنبية، معتبرا أنها تمس بالمصالح الحيوية للجزائر وبأمنها وهو ما اعتبره أمرا غير مقبول.
كما أشارت التعليمات إلى أن هذه العلاقات نجمت عنها عقود أدت لإستنزاف العملة الصعبة لأجل خدمات متوفرة بالجزائر، وكشف تبون عن توجيهه أوامر لوزير المالية بمنع تحويل الأرباح الخاصة بعقود من هذا النوع للخارج.
كما أمهل الرئيس المسؤولين المعنيين مدة أقصاها 10 أيام لوضع حد نهائي لهذه العلاقات، مشددا على أن أي إخلال بهذه التعليمة سيتم اعتباره بمثابة غدر وتواطؤ وسيعاقب مرتكبوه.
