استدعت الشرطة القضائية الموريتانية الرئيس السابق، ومثل أمامها صباح الخميس، وذلك على خلفية شكوى تقدم بها رؤساء الفرق البرلمانية في الجمعية الوطنية الموريتانية ضد الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز.
والشكوى التي وقعها غالبية نواب البرلمان الموريتاني، وقدموها مطلع الأسبوع الجاري، إلى وكيل الجمهورية بمحكمة انواكشوط الغربية، تتهم ولد عبد العزيز بـ”القذف والتشهير” وهي جنحة في القانون الموريتاني يمكن أن تتراوح عقوبتها ما بين السجن 6 أشهر إلى 5 سنوات وغرامة بعشرات الآلاف من الأوقية.
وكان ولد عبد العزيز قد صرح أثناء مقابلة مع مجلة “جون أفريك”، في وقت سابق، بأن النواب تلقوا 300 مليون أوقية لقاء إنشاء لجنة التحقيق البرلمانية التي فتحت ملفات فساد سنوات حكمه للبلاد؛ وهو ما أثار حفيظة النواب فتقدموا بالشكوى المذكورة.
ويقول النائب البرلماني ورئيس كتلة المعارضة داخل الجمعية الوطنية عبد السلام ولد حرمه: “بصفتي أحد النواب الذين وقعوا اللائحة المُطالبة بإنشاء هذه اللجنة منذ البداية اعتبرت الأمر مساسا كبيرا بكرامتي وكرامة زملائي النواب، ولا يمكن اعتباره مطلقا ضمن الخطاب السياسي العادي للرئيس السابق الذي دأب فيه على مهاجمة البرلمان الحالي وتبخيس أدائه، لأن ذلك من حقه من وجهة نظري، ولا ضمن النقد الموجه للنظام الحالي الذي أعتبر نفسي في مقدمة معارضيه داخل البرلمان وخارجه”.
وذكر ولد حرمة أن، “لجان التحقيق البرلمانية أكدت عليها مواد النظام الداخلي للجمعية الوطنية في تعديله المصادق عليه في فترة حكم النظام السابق وهي من صميم العمل البرلماني المرتبط برقابة الحكومة وتسيير المرفق العمومي، وتعطيلها أو عدم تشكيلها هو المخالف للقانون ولدور ممثلي الأمة”.
وختم رئيس الكتلة البرلمانية للمعارضة الموريتانية حديثه بالقول: “ما انتظره من توقيع الشكاية فهو الدفاع عن شرفي وشرف زملائي النواب من تهمة الرشوة التي لم يقدم عليها الرئيس السابق أي دليل”.
ويمثل استدعاء الشرطة القضائية للرئيس السابق ومثوله أمامها، بداية مرحلة التحقيق الإبتدائي وهي مرحلة سرية، بحسب الشيخ ولد سيد أمحمد، عضو فريق الدفاع عن الرئيس السابق سيدي محمد ولد عبد العزيز ” الرئيس السابق تم الإستماع له اليوم في إطار البحث بخصوص شكوى بعض النواب.. طبعا فحوى هذا البحث محاط بالسرية بمقتضى القانون، أما مسار البحث فيتضمن بالإضافة إلى الإستماع للرئيس السابق، الإستماع للنواب مقدمي الشكوى “.
ويتوقع المراقبون للشأن القانوني أن تستمع النيابة إلى الأطراف تمهيدا لإعداد المحضر وإحالته إلى النيابة العامة، ومن ثم يمكن أن تحصل متابعة في القضية ويمكن أن يتم حفظها كما يوضح المحامي محمد ولد المصطفى.
وأشار ولد سيد أمحمد أن، “مقدم الشكوى قد أساء التكييف القانوني وسهل على المشكو منه فرصة الدفاع عن نفسه لذلك كان يجب أن يتم التكييف على أساس مقتضيات غير هذه”، ذلك أن “المادتين 341-348 من قانون العقوبات الموريتاني اللتين تم على أساسهما تقديم الشكاية تتطلبان شروطا غير متوفرة فى واقعة الحالة”.
