بينما تصدر السلطات قرارت تمس من حرية التنقل والتجوال، وتجعل ذلك معلقا بضوابط و إجراءات قانونية،
نجد في المقابل مئات الحالات من الممارسات التي تزيد الوضع سوءا.
ومن بينها تلك المتعلقة بالزيادة في أسعار المواد الغذائية الأساسية، وخصوصا قطاع الخضروات،
بيد أن أصحاب القطاع أنفسهم تجدهم غير راضون عن وضعية الإغلاق، لكنهم رضوا بالزيادة على المواطن في أسعار الخضر والفواكه، في قمة التناقض الذي يبرز مدى جشع البعض، و عنترية التفكير الأناني،الذي لا يعدو كونه تجلي من تجليات المعاناة اليومية، مما يجعلهم غير قانعين الا اذا ربحوا أولا وأخيرا.
في ظل ذلك لا تجد اي مراقبة للسلطة، والتي تضرب موعدا فقط عند حلول وقت الإغلاق ، لتنشط بذلك حركية أخرى تستهدف المواطن بشكل مباشر، فلا تمر ساعة من ساعات الإغلاق الا وانت تسمع عديد القصص عن حالات دفعت ضريبة الخروج ولو للشم رائحة نسيم الهواء الذي يتحسن كل ما قلة الحركة والنشاط اليومي، او أخرى تجد نفسها رهينة الحراسة النظرية لا لشئ سوى أنها ارتأت أن الخروج لحسن نية او لدواعي ضرورية…
لقد كان المواطن دوما ضحية لكل أشكال القرارات حتى وإن كانت صائبة، في المقابل كان شقيقه وأخوه الذي يشاركه المعاناة يزيده أيضا هما على هم.
فبينما نجد أنفسنا بصدد انتقاذ عمل حكومي، نتفاجئ ايضا بمواجهة أنانية وحب للنفس من طرف من نظنهم رفاقئنا بدرب الحياة..