راسل أعضاء المكتب السياسي للحزب المغربي الحر، عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، بخصوص ما اعتبروه خروقات وانزلاقات، تم بموجبها اتخاذ قرار عزل الأمين العام للحزب، إسحاق شارية من مهمة قيادة الحزب المغربي الحر.
وأشارت الرسالة المذكورة إلى، أن أغلبية المكتب السياسي للحزب المغربي الحر، متشبتين بمبادئ الحزب والحركة التصحيحية، وانطلاقا منها جاء التوصل إلى قرار عزل الأمين العام الحالي للحزب، ونقل صلاحيته إلى نائبه الدكتور أنور بوجمعة رئيس الحركة التصحيحية.
ومن بين أسباب قرار العزل، حسب المراسلة، عدم اتخاذ الأمين العام المعزول، أي إجراء في حق عضو بالمكتب السياسي للحزب، بعدما اتهم أعضاء اخرين من نفس المكتب ينحدرون من الأقاليم الجنوبية، ووصفهم بالإنفصاليين والبوليساريو.
واتهمت الرسالة، الأمين العام للحزب المغربي الحر، بالتكتم والتستر على ممتلكات الحزب وعدم تفعيل أي مسطرة قانونية لاسترجاعها، كما لم يدلي لأمين المال عن مصادر تمويل المؤتمر المنعقد بتاريخ 26 دجنبر الماضي، وكذا مصاريف الكراء والتجيهزات.
وأضافت أن إسحاق شارية، لم يتشارك أي قرار مع أي عضو مكتب سياسي في إطار الانتدابات والتزكيات، والتي تشهد بدورها حملة من الاختلالات القانونية، بحسب الرسالة.
وتجدر الإشارة إلى، أن هناك إقليم بجهة العيون الساقية الحمراء، يعرف منح عدد من الأشخاص تزكيات، تحمل الصفة المنسق الإقليمي للحزب المغربي الحر، وهذا وضع يتنافى والقوانين التنظيمية للحزب، حسب أحد أعضاء المكتب السياسي للحزب.
