في خطوة من شأنها تصعيد الاحتقان في صفوف جمعيات حماية المال العام، هدد وزير العدل عبد اللطيف وهبي بإحالة لائحة تضم أسماء من هذه الجمعيات على خلفية ثروات مجهولة المصدر.
وأعلن وهبي أن وزارة العدل بصدد إعداد لائحة تتعلق بتورط مجموعة من الأسماء في حيازة ممتلكات فاخرة، من فيلات وسيارات، ودون الإقرار بمداخيلهم، مما يطرح تساؤلات جدية حول “مشروعية تلك الثروات”.
الوزير أكد أن الجمعيات المعنية بحماية المال العام، باستثناء “ترانسبارنسي” التي تتمتع بصفة المنفعة العامة، لا تزال محط ملاحظات ومراجعات، وأن وزارته تنصبت لرصد مخالفاتها وهي بصدد إعداد لائحة سيتم إحالتها إلى النيابة العامة.
الوزير أكد أن الأمر يتعلق بالتحقيق في شبهات تبييض الأموال المرتبطة بعدد من هذه الجمعيات، محذّرا من استغلال الشكاوى كأداة لتصفية الحسابات السياسية.
