وجهت البرلمانية للا الحجة الجماني عن فريق الأصالة والمعاصرة، اليوم 04 فبراير الجاري، سؤالا كتابيا إلى وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، حول وضعية عمال الإنعاش الوطني وعلاقتهم بالجماعات الترابية.
وأشارت النائبة البرلمانية في مراسلتها إلى أن هذه الفئة تعاني من غياب إطار قانوني يحدد وضعيتها الإدارية والمالية، مما يجعلها عرضة لظروف عمل غير مستقرة، خاصة مع استمرار بعض الجماعات في الاستعانة بهم رغم تفويض قطاع النظافة لشركات خاصة.
وتساءلت الجماني عن مدى التزام الجماعات الترابية بمنح تعويضات إضافية لهؤلاء العمال، خصوصًا فيما يتعلق بالأعمال الشاقة والموسخة، مشددة على ضرورة منحهم استقلالية عن سلطة المجالس المنتخبة، لتجنب استغلالهم في الحسابات السياسية والانتخابية. كما طالبت بعودتهم إلى إدارتهم الأصلية وتحسين أوضاعهم الإدارية والمالية بما يتماشى مع التغييرات التي شهدها تدبير المرافق العمومية.
وفي السياق ذاته، جددت البرلمانية دعوتها إلى تسريع وضع إطار قانوني يحفظ حقوق عمال الإنعاش الوطني، بما يشمل تحسين أجورهم، وضمان معاشات عادلة لهم ولذويهم، إضافة إلى تعميم استفادتهم من التغطية الصحية. ويأتي هذا السؤال في سياق مطالب متكررة للفاعلين النقابيين والحقوقيين بضرورة إعادة النظر في وضعية هذه الفئة التي تقدم الكثير، وضمان حقوقها الاجتماعية والمهنية.
