راج خلال الأسبوع المنصرم بمنصات التواصل الإجتماعي، خبر مفاده إستفادة مجموعة من الصحفيين بالعيون من بقع سكنية، الخبر أثار موجة تساؤلات خاصة وأن بعض الصحفيين اعتبرو نفسهم مقصيين، فما حقيقة ما تم ترويجه؟
وحسب ما تم تداوله من تدوينات عبر منصة “فيسبوك”، وتناقله مجموعة من الصحفيين، فإن مجموعة من المنتمين للإعلام الرسمي، بالإضافة لثلاثة أسماء من الصحفيين المحليين معنيين بتوزيع بقع سكنية، احدى الروايات تقول أن مصدر الخبر صحفي دخل لمكتب ديوان والي جهة العيون لغرض اداري، ليجد بالصدفة لائحة الاسماء على مكتب مدير الديوان.
وفي إطار بحث ” هنا الصحراء” عن صحة الخبر من عدمه، توصلت الى روايتين ،احدها تقول أن الأمر متعلق ب 22 صحفي تم اقتراحهم من طرف زميلان صحفيان، حيث بادر كل واحد منهما الى حصر لائحة خاصة من الصحفيين في مقدمتهم العاملين بالمؤسسات الاعلامية الرسمية، فيما أكد مصدر موثوق ل “هنا الصحراء” أن موظفو قناة العيون الجهوية أسسوا ودادية في إطار مقترح تم وضعه عند والي الجهة بهدف الإستفادة من تجزئة سكنية، حيث أبدى السيد “بكرات” موافقته المبدئية على المقترح وأحاله على رئيس جماعة العيون، الأخير رفض منح التراخيص بحجة أن مؤسسة العمران وجب أن تؤدي ما عليها من ديون لجماعة العيون من أجل الدخول معها في اتفاقية التجزئة.
وأضاف ذات المصدر الذي كان يتحدث ل ” هنا الصحراء” أن الهدف من وراء محاولة اثارة موضوع البقع، و خلق صراعات بين الصحفيين، هو إفشال هذه المبادرة النبيلة لإستفادة الصحفيين من السكن، وذلك بسبب عدم اشراك البعض في صياغة المقترح الذي كان من المقرر أن يعمم على الجميع دون اقصاء، في حين يقول ذات المصدر، أن تجزئة الصحفيين تعد مطلبا ملحا لهذه الفئة التي تلعب أدوار طلائعية في المجتمع، ولاسيما الصحفيون بالمنابر الجهوية التي لا تستفيد من أي دعم عمومي.
