زيادة مرتقبة في الأجور وتغييرات ضريبية اعتبارًا من يناير المقبل

رئيس التحرير23 ديسمبر 2024آخر تحديث :
زيادة مرتقبة في الأجور وتغييرات ضريبية اعتبارًا من يناير المقبل

يترقب العاملون في القطاعين العام والخاص تغييرات مهمة تتعلق بزيادة الحد الأدنى للأجور (SMIG) وتعديلات على الضريبة على الدخل، وذلك تفعيلًا لاتفاق الحوار الاجتماعي الموقع بتاريخ 29 أبريل 2024.

زيادات في الحد الأدنى للأجور
ستبدأ المرحلة الأولى من زيادة الحد الأدنى للأجور بنسبة 5% ابتداءً من فاتح يناير 2025، تليها زيادة ثانية بنفس النسبة خلال سنة 2026. كما ستشمل الزيادة القطاع الفلاحي (SMAG) بمعدل 5%، والتي ستدخل حيز التنفيذ في أبريل سنتي 2025 و2026.

بناءً على هذه الزيادات، سيرتفع الحد الأدنى الشهري للأجر من 3112 درهمًا إلى 3267.6 درهمًا بعد إضافة 5% (أي ما يعادل 155.66 درهمًا). ومع ذلك، وبعد اقتطاع مساهمة الضمان الاجتماعي المقدرة بـ220.10 درهمًا، سيستقر الأجر الصافي عند حوالي 3047 درهمًا. وتهدف هذه الزيادة إلى مواجهة ارتفاع تكلفة المعيشة وتشجيع الاستهلاك الداخلي، إلا أن خبراء يرون أن تأثيرها على القدرة الشرائية يظل محدودًا، خاصة في المدن الكبرى ذات تكاليف المعيشة العالية.

تعديلات ضريبية جديدة
أقر قانون المالية لسنة 2025 تخفيض الضريبة على المعاشات بنسبة 50%، مما يتوقع أن يوفر مليارًا و200 مليون درهم للمتقاعدين. كما تم تعديل شرائح الضريبة على الدخل للأجراء والموظفين، حيث سيتم إعفاء الدخول التي تقل عن 6000 درهم شهريًا (40 ألف درهم سنويًا) من الضريبة كليًا.

بالنسبة للدخول الأخرى، ستكون معدلات الضريبة على النحو التالي:

10% للدخول بين 40.001 و60.000 درهم.

20% للدخول بين 60.001 و80.000 درهم.

30% للدخول بين 80.001 و100.000 درهم.

34% للدخول بين 100.001 و180.000 درهم.

37% للدخول التي تتجاوز 180.000 درهم.

يتوقع أن تؤدي هذه التعديلات إلى زيادات في الأجور الصافية تتراوح بين 400 و500 درهم شهريًا في المتوسط، حسب شريحة الدخل.

الخطوات الجديدة تمثل جزءًا من الإصلاحات الرامية إلى تحسين القدرة الشرائية للمواطنين وتعزيز العدالة الضريبية.

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


error: Content is protected !!