سجلت سواحل المملكة المغربية خلال شهر نونبر الجاري نقصًا حادًا في سمك السردين، الأمر الذي انعكس سلبًا على قطاع الصيد البحري، إذ تعود العديد من المراكب خالية من صيدها المعتاد. هذه الأزمة أدت إلى ارتفاع كبير في أسعار الأسماك المحلية، مما أثقل كاهل المستهلكين وأثر بشكل مباشر على أرباح الصيادين.
عادل السندادي، نائب المنسق الجهوي للرابطة الوطنية للصيد البحري بجهة الداخلة وادي الذهب، أشار إلى أن هذه الظاهرة، رغم وجودها في السنوات السابقة، أصبحت أكثر حدة هذا العام. وأوضح السندادي أن شهري نونبر ودجنبر يشهدان أزمة غير مسبوقة، معبّرًا عن قلقه إزاء مستقبل القطاع الذي يعتمد عليه آلاف المغاربة.
في حديثه لصحيفة صوت المغرب، أكد السندادي أن المشكلة لا تتعلق فقط بالصيد العشوائي، بل تتفاقم نتيجة تأثير أساطيل الصيد الأجنبية، خاصة تلك التابعة للاتحاد الأوروبي وروسيا، والتي تعمل بموجب اتفاقيات صيد مع المغرب. وأضاف: “محدودية مراقبة هذه الاتفاقيات تسهم بشكل مباشر في استنزاف الموارد السمكية، مما يهدد التوازن البيئي والاقتصادي للسواحل المغربية”.
مع استمرار النقص، أصبحت الحاجة ملحة لاتخاذ إجراءات عاجلة لحماية الثروة السمكية. ويطالب الصيادون المغاربة بضرورة تعزيز الرقابة على أساطيل الصيد الأجنبية، بالإضافة إلى تشديد التدابير لمكافحة الصيد العشوائي.
في ظل هذه التحديات، تدعو الرابطة الوطنية للصيد البحري الحكومة المغربية لإعادة النظر في الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالصيد، وضمان مراقبة صارمة تضمن استدامة الموارد البحرية. كما يُطالب الخبراء بضرورة دعم الصيادين المتضررين لتعويض خسائرهم وضمان استمرارهم في العمل.
يبقى الحفاظ على الموارد السمكية مسؤولية وطنية ودولية مشتركة، خاصة في ظل التغيرات البيئية والاستغلال المفرط، الذي يهدد مستقبل قطاع الصيد البحري في المغرب.
