وجه وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، دعوة صارمة للولاة والعمال للتصدي للتجاوزات والفوضى التي تشهدها خدمات سيارات الأجرة، مشددًا على أهمية تحسين جودة النقل بما يتماشى مع تطلعات المواطنين وانتظاراتهم. وأكد في مذكرة رسمية على ضرورة اتخاذ تدابير حازمة لتحسين الخدمات، مشيرًا إلى التحديات التي تواجه القطاع.
وشدد الوزير على استمرار بعض السلوكيات والممارسات غير القانونية، مثل عدم احترام القوانين التنظيمية وتشغيل سيارات لا تستوفي المواصفات التقنية، إلى جانب غياب الالتزام بالتسعيرة المحددة واستخدام العداد. كما أعرب عن قلقه إزاء التعامل غير اللائق مع الزبائن ورفض تقديم الخدمات في اتجاهات معينة، ما أدى إلى الإضرار بجودة الخدمة وإثارة استياء واسع بين المستعملين.
وأشار لفتيت إلى أن هذه السلوكيات تلقي بظلالها على سمعة القطاع، وتدفع المستعملين نحو وسائل نقل بديلة أقل تنظيماً مثل السيارات الخاصة وغير المرخصة. وحذر من أن استمرار هذه الفوضى قد يضر بمصالح المهنيين أنفسهم، مؤكدًا ضرورة إرساء معايير واضحة تحمي حقوق الزبائن وتعيد الثقة في سيارات الأجرة كوسيلة نقل أساسية ومميزة.
خطوة الوزارة تعد إشارة إلى توجه جديد نحو إعادة تنظيم القطاع، وفتح المجال لمرحلة عنوانها الالتزام بالقانون، ضمانًا لخدمات أكثر أمانًا واحترافية.
