فجر قرار مجلس جامعة ابن زهر بنقل مشروع بناء القطب الجامعي إلى منطقة تبعد أكثر من سبعة كيلومترات عن مدينة كلميم، نقاشاً واسعاً في الأوساط المحلية، وسط اتهامات بإرضاء مصالح مافيا العقار على حساب حقوق الطلبة.
وأكدت فعاليات محلية أن الموقع الجديد، الواقع على تراب جماعة أباينو، يفتقر إلى ضروريات العيش التي يحتاجها الطلبة، مما يعمق معاناتهم اليومية ويزيد من أعبائهم الاقتصادية والاجتماعية.
وفي هذا السياق، أوضح عزيز طومزين، عضو فريق المعارضة بجماعة كلميم، أن هذا القرار يمثل حلقة جديدة من استغلال النفوذ العقاري في واد نون. وأضاف أن نقل الجامعة إلى منطقة غير مأهولة يعزز قيمة عقارات بعينها لتحقيق أرباح ضخمة، مستنكراً استغلال المال العام عبر مسطرة نزع الملكية التي تُستخدم لتحديد أسعار مرتفعة للأراضي. ودعا إلى التصدي لهذا العبث عبر تحرك سياسي جاد يحمي حقوق المواطنين.
من جانبه، أشار الناشط المدني أحمد أوعدي إلى أن هذه الخطوة ليست الأولى في كلميم، مذكراً بنقل المحطة الطرقية إلى منطقة نائية وتأثيرها السلبي على العاملين وأسرهم. وحذَّر من استمرار هيمنة مافيا العقار في المنطقة، داعياً السكان إلى التحرك عبر احتجاجات مشروعة وجمع التوقيعات لوقف “اختطاف” المشاريع العامة من مواقعها المناسبة.
