عقد المكتب المنتخب لنادي شباب المسيرة الرياضي، اليوم الخميس 28 نوفمبر بمقره بالعيون، ندوة صحفية كشف خلالها المكتب عن معطيات خطيرة همت ما يتعرضون له من عرقلة من السلطات المحلية، والتي ساهمت في عدم توصل النادي بالوصل القانوني بعد عقد الجمع العام بتاريخ 27 شتنبر 2024.
وفي مداخلته، أشار علي بيدا رئيس النادي، الى أهمية تنوير الرأي العام بما يحدث لنادي شباب المسيرة منذ عقد الجمع العام الذي أفرز المكتب المسير للفريق بأغلبية 13 عضوا، من أصل 19، حيث تم إنتخابه رئيسا للنادي.
وتحدث بيدا عن تسجيل غياب السلطة ورفضها بعد ذلك تسلم محضر الجمع العام، بحضور المفوض القضائي لتوثيق رفض باشا المدينة تَسلم الملف، ليتفاجئوا بعد فترة بتسليم وصل للجنة المؤقتة التي إجتمعت بتاريخ 01 أكتوبر 2024، وهي المكونة من أربعة أشخاص لايشكلون الأغلبية، الشيء الذي يحيل إلى إزدواجية في التعامل من طرف ممثل السلطة المحلية بالمدينة، مما يطرح التساءل كيف لباشا المدينة أن يتفاعل مع جمع لجنة مؤقتة لا تشكل الاغلبية ويغلق الأبواب امام الاغلبية ضاربا المساطر القانونية ومبادئ الديمقراطية للبلد عرض الحائط.
معبرا عن صدمته من سلوك باشا المدينة، حيث أشار علي بيدا الى دخول جهات نافذة ومحاولاتها عرقلة عمله بصفته شابا من الأقاليم الجنوبية، مؤكدا أن الأمر يتعلق بدخول السلطة المحلية بالعيون كطرف في الصراع على رئاسة النادي، وهو ما يتناقض مع مسؤولية رجال السلطة، وعدم تناغم الأمر مع خطابات جلالة الملك.
وعن الخطوات التي تم اللجوء إليها، أكد رئيس الفريق اللجوء الى المحكمة الإدارية للتدخل وتطبيق القانون الذي يخول المكتب المسير المنبثق عن الجمع العام بتاريخ 27 شتنبر، تسلم الوصل من السلطة المحلية بالعيون.
وأشار أعضاء المكتب المسير أن الفريق سلك كل السبل القانونية منذ إتخاذ قرار عقد الجمع العام والتواصل مع المؤسسات المعنية عبر إخبارها بعقد الجمع العام في التاريخ المحدد.
مؤكدين رفضهم لعمليات العرقلة المعتمدة ومحاولات السيطرة والتحكم في رجال السلطة، وهو ما من شأنه فشل التأثير على مسيرة ممثل الأقاليم الجنوبية.
