اوردت جريدة “كونفيدنتال الاسبانية” عن عزم ستافان دي ميستورا مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء، توديع منصبه في غضون ستة أشهر، حيث من المرجح أن يعلن فشل وساطته بين المغرب وجبهة البوليساريو لإنهاء ما يقرب من نصف قرن من المواجهات حول الصحراء المستعمرة الإسبانية السابقة.
واشارت الجريدة الإسبانية الى تقديم دي ميستورا، الدبلوماسي الإيطالي، تقريرا يوم الأربعاء خلف أبواب مغلقة أمام مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، حول عمله في الأشهر الأخيرة، وسيعود مرة أخرى في أبريل إلى نيويورك عندما تقوم أعلى هيئة في الأمم المتحدة بدراسة الصراع مرة أخرى، وعندها تضيف الجريدة يستطيع أن يقترح ليس فقط استقالته، بل وأيضاً إنهاء مهمة الأمم المتحدة في الصحراء التي بدأت قبل 33 عاماً. “(…) إذا لم أبلغ في أبريل 2025 عن حدوث تقدم كبير ولم أقدم توضيحات، فإنني أخشى أن تثار أسئلة حول الأساليب المستقبلية لتسهيل العملية السياسية في الصحراء الغربية من قبل الأمم المتحدة”. النص المسرب من كلمته. “قد يكون هذا سببا بالنسبة لي أن أقترح على الأمين العام إعادة تقييم ما إذا كان هناك مجال وإرادة لنا لمواصلة تقديم المساعدة في مثل هذه الظروف.” وقبل إعلان الوفاة، ذكر دي ميستورا أنه كان يبحث في حلين، وعلى الرغم من عدم وجود رد فعل رسمي من الرباط، إلا أن التفسير الذي قدمه لا بد أن يثير إستياء سلطاته، ويسلط الضوء على أن الحكم الذاتي الذي يدعون إليه ليس، في نظر الأمم المتحدة، الخيار الوحيد لإنهاء الصراع.
واشارت الجريدة الى حكم المحكمة الأوروبية في 4 أكتوبر/تشرين الأول بإلغاء اتفاقيات الصيد والشراكة الموقعة بين بروكسل والمغرب لأنها تشمل الصحراء، دون أن يمنحها سكانها الأصليون موافقة، ومن شأن الأحكام أن تثقل كاهل العلاقة بين المغرب والاتحاد الأوروبي. وقد طرح دي ميستورا على الطاولة “تقسيم الأراضي” كما اقترحه جيمس بيكر قبل أكثر من 20 عاماً. وفي الثلث الجنوبي، سيتم إنشاء “دولة مستقلة” في أيدي الصحراويين، في حين سيتم دمج الباقي في المغرب، وأضاف أن هذا الخيار “يجمع بين المطلبين، الاستقلال وخطة الحكم الذاتي”.
وأشارت الجريدة الإسبانية الى جلاء الاستعمار الاسباني من الصحراء عام 1975، حيث تم تقسيم المنطقة إلى قسمين، الثلث في الجنوب لموريتانيا والثلثين في الشمال للمغرب، ولم يقاوم الجيش الموريتاني هجمات البوليساريو ووافق على الانسحاب من الجنوب عام 1979، الأمر الذي أعاد الإقليم الى المغرب على الفور.
وأضافت الجريدة أن الرباط وجبهة البوليساريو يرفضان التقسيم الذي اقترحه دي ميستورا، أما الخيار الآخر الذي استكشفه دي ميستورا فهو خطة الحكم الذاتي المغربية التي أكد أنها تكتسب شعبية في نظر بعض الجهات الدولية،”.. لقد قدمه المغرب في عام 2007 ، وهو يتألف من ثلاث صفحات مختصرة، ولم يضف إليها سطراً واحداً منذ ذلك الحين..”
وأشارت الجريدة الإسبانية الى إشادة دي ميستورا بالحكم الذاتي ويضرب ثلاثة أمثلة، بحسب قوله، ناجحة: اسكتلندا، وغرينلاند، وألتو أديجي (إيطاليا). وفي اسكتلندا، كان هناك استفتاء لتقرير المصير في عام 2014، والذي خسره أنصار الاستقلال. ولشعب جرينلاند الحق في تقرير مصيره عن الدانمرك متى رغب في ذلك. ألتو أديجي (وتسمى أيضًا جنوب تيرول) هي مقارنة أفضل.
واردفت الجريدة أن دي ميستورا قال أمام مجلس الأمن: “بكل احترام، ولكن بحزم، أكدت لوزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة أن الوقت قد حان لكي يشرح المغرب مقترحه للحكم الذاتي لعام 2007، إنه يدرك الحاجة الملحة لشرح الأمر ..” وقد أخبرها بذلك الشهر الماضي في نيويورك. وشدد دي ميستورا على أنه من حق مجلس الأمن أن يعرف ما يمكن توقعه فيما يتعلق بتلك الخطة. وأضاف: “من حق الدول التي دعمت هذه المبادرة أيضًا أن تعرف بالضبط ما يتم تقديمه”.
وواصلت الجريدة الإسبانية “..وبذلك، فقد جعل من المعروف أن القوى مثل إسبانيا وفرنسا، التي دعمت بحماس خطة الحكم الذاتي المغربية، لا تعرف مما تتكون. وإذا تجاهلوا محتواه، فقد اتخذوا تلك الخطوة لإرضاء المغرب سياسيا، عندما بدأت الدبلوماسية المغربية في تطوير خطتها الموجزة للحكم الذاتي في عام 2007، عرض لويس بلاناس، السفير الإسباني آنذاك في الرباط، التعاون مع القانونيين الإسبان لتوسيع الخطة وتحسينها، وفقًا للبرقيات الدبلوماسية من السفارة الأمريكية في المغرب والتي كشفت عنها ويكيليكس ولم يأخذ المغرب في الاعتبار العرض الإسباني..”
