بعد إعطاء الانطلاقة للمشروع التنموي الجديد بالأقاليم الجنوبية من طرف جلالة الملك خلال مناسبة عيد المسيرة الخضراء بالعيون سنة2015وهو البرنامج الذي رصد له حوالي 77 مليار درهم ومن المتوقع أن يخلق 120 فرصة عمل وتوزعت المشاريع بين عدة قطاعات أهمها الفوسفاط الذي بلغت الاستثمارات الموجهة إليه ماقيمته 16.8 مليار درهم خاصة منطقة فوسبوكراع للتنمية الصناعية بتثمين منتوج الفوسفاط وتسويقيه إنطلاقا من المعمل الكيماوي الجديد والذي سيخلق حوالي 1270 منصب شغل وقطاع الفلاحة أيضا الذي يبلغ الاستثمار فيه حوالي 13 مليار درهم ومن المتوقع أن يخلق 11 ألف فرصة شغل هذا في منطقة الداخلة أما مدينة بوجدور يبلغ الاستثمار فيها حوالي 465 مليون درهم وسيتم إنجاز 55 مشروعا بغلاف مالي يناهز 1.5 مليار درهم،
أما جانب الصيد البحري فجهة الداخلة ستوفر حوالي 8000 منصب شغل عبر استثماريين الأول حوالي 1,2 مليار درهم والثاني 3,7 مليار درهم .
أما جانب السياحة سيوفر حوالي 84 مشروع بمبلغ يبلغ 2.1 مليار درهم ومشاريع برامج تتمثل في مركز استشفائي جامعي بالعيون بحوالي 1.2 مليار درهم ومشروع تيكنوبول بفم الواد يبلغ استثماره 2 مليار درهم باعتباره قطبا للتكوين والابتكار ومشروع سد فاصك بكليميم يبلغ الحجم المالي المرصود له حوالي 800 مليون درهم باعتباره سيعقلن الموارد المائية و كذلك مشروع الطريق السيار تزنيت العيون الداخلة حيث يتوزع على مراحل إنجازه الأولى 8.5 مليار درهم ثم إنشاء ميناء الداخلة الساحلي بكلفة 6 مليارات درهم و مشروع ربط مدينة الداخلة بالشبكة الوطنية لكهرباء بمبلغ 7.1 مليارات درهم .
أما القطاع الخاص سيكون له دور أساسي باستثمار يقدر 42 مليار درهم أي حوالي 54 في المائة من المبلغ الإجمالي المرتقب الذي يبلغ 77 مليار درهم لتكون مساهمة الدولة بحوالي30.7 مليار درهم والجهات تساهم ب 4,7 مليار درهم، أما على مستوى مساهمة الدولة لتفعيل الجهوية فقد قدرت الموارد المالية بحوالي 19 مليار درهم موزعة بين الجهات الثلاث على مدى 12 سنة القادمة .
والأهم في كل هذا الحيز الزمني الذي برمج له هذا المشروع (2016 و2022)، أننا على مشارف انتهاء هذا المشروع !!!!
1 ) الشيخ سيدي بوركبة : باحث في العلوم السياسية والاجتماعية .
بالنسبة للمشروع التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية والذي خصص له مبلغ مالي ضخم جدا وهو مقسم على الجهات الثلاث وهو بالفعل مشروع جد هادف والساكنة عموما هي سعيدة بهذا المشروع، على أرض الواقع نجد المشاريع الضخمة كمحطة نور للطاقة الشمسية في جماعة الدشيرة بالعيون على سبيل المثال لحد الآن قامت بتوفير مناصب شغل غير قارة ولمدة سنة أو ستة أشهر لاترقى لأهداف المشروع الكبيرة، والتي تستهدف القضاء على البطالة باعتبارها إحدى النقط السوداء في الصحراء وهي مشاريع تفتقر للتتبع والرقابة لإتستهدافها الساكنة بشكل خاص وليس الساحات العمومية، فالعيون وجميع مدن الأقاليم الجنوبية تعرف حركة احتجاجية يومية وكبيرة خاصة من لدن حملة الشواهد العليا المعطلة وهي فئة تعتبر أن هذا المشرع الكبير لم يلبي ما سطر من أجله، ولم يقف في وجه شبح البطالة التي تنخر جسد هذه الأقاليم، ومن جهة أخرى ضعف تجاوب الفاعلين المحليين مع تدخلات السياسات العامة التنموية من خلال ضرورة الالتزام بالمقاربة الضامنة للتنمية المستدامة، فالمشروع على المستوى الشكلي يبدوا بصورة معبرة وجميلة أما على مستوى المضمون فهو بعيد عن الحاجيات الأولوية للساكنة مع وجود فرق شاسع وهوة كبيرة حيث تنقصه الرؤية الواضحة والمباشرة للواقع المعاش ولعل أحداث 1999 و2005 و2010 بالعين والتي كانت من وراءها معضلة البطالة والتشغيل كسبب رئيسي والآن في الأقاليم الجنوبية الأوضاع تتجه إلى نفس السيناريو والتي لانتمنى أن تعيش الساكنة والمجتمع نفس الأحداث المأساوية هنا المشروع الجديد لم يتماشى مع ما سطر من أجله وهو بشكل خاص ظاهر وأزمة البطالة وخلق فرص شغل .
2) بنعبد الفتاح محمد سالم : كاتب رأي ومدون
لا يسعني كإعلامي متابع للشأن المحلي سوى الاشادة بالأهداف المعلنة لـ “النموذج التنموي للأقاليم الجنوبية” خاصة في شقه الاقتصادي الذي سيهم مختلف المجالات، وبالأخص تلك الأرقام المتعلقة بمضاعفة الناتج الداخلي الخام للأقاليم المعنية لكي يصل الى 22 مليار في حدود سنة 2025، وخفض نسبة البطالة لكي تصل في نفس الأجل الى حدود 9 بالمائة بحسب ما أعلن عنه رسميا بعد ما تربعت الجهات الجنوبية على عرش ترتيب نسب البطالة الأكبر بالمملكة حيث وصلت الى حدود 17 بالمائة، لكن ما يلاحظ حتى الساعة هو التأخير المسجل في الآجال المحددة لمعظم المشاريع المعلن عنها، بالإضافة الى سيطرة نخب سياسية محلية لطالما استفادت من الريع والفساد طيلة عقود من الزمن في المنطقة على العديد من الصفقات العمومية ، وذلك بالرغم من التوجيهات الملكية الواردة في العديد من الخطابات الملكية والتي تفيد بضرورة القطيعة مع منطق الريع والامتيازات في الإقليم، عدا عن إهمال الجوانب الاجتماعية والسياسية في التحضير والتخطيط وكذا تنفيذ تلك المشاريع، وذلك ربما بسبب عجز الاحزاب والهيئات المدنية عن تأطير فئات واسعة من الساكنة وبالتالي اشراكها في ذلك المخطط، بسبب سيطرة مجموعة ضيقة من الوجوه والأسر المعروفة التي تستغل مواقعها على رأس معظم الهيئات المدنية والسياسية المحلية بغرض مراكمة الامتيازات وتمرير الصفقات العمومية مستعينة في ذلك بتوظيف المال السياسي والنعرات القبلية والأسرية والمناطقية لتعبئة وتجنيد الأتباع والمناصرين، وبالتالي تغييب مفهوم الدولة والمؤسسات لدى الساكنة خاصة في أوساط الشباب والمتعلمين، الأمر الذي “يسد شهيتهم” للمشاركة في الشأن العام، ويحول دون انخراط أغلبية الساكنة في الجهود الرامية لإنجاح “النموذج التنموي للأقاليم الجنوبية”، وربما قد يحول حتى دون اقتناعهم به.
3) محمد بوبريك : أستاذ التعليم الثانوي بالجهة
لاشك أن النموذج التنموي بالأقاليم الجنوبية يشكل أرضية ودعامة لإرساء الجهوية المتقدمة وخصوصا أنه سيشمل مجموعة من المشاريع والتي تستهدف العديد من القطاعات سواء على مستوى التكوين أو الفلاحة أوالصناعة أوالصيد البحري أوالتعليم وخصوصا أيضا أن هذا النموذج قد خصصت له أزيد من 77 مليار درهم، من جهة ثانية فقطاع التعليم بالأقاليم الجنوبية لايمكن فصله عن واقع التعليم بالمغرب خصوصا أنه يتخبط في مجموعة المشاكل وسيجد عدة صعوبات منها أنه لازالت هناك محسوبية داخل القطاع وإسناد المهام لغير أهلها وفق شبكة العلاقات وليس وفق الكفاءة والمهنية، وهو ما سيؤثر سلبا على التعليم بشكل عام وخصوصا بالجهة إضافة إلى ذلك على الجهات الوصية كالمديريات الإقليمية والأكاديميات التي هي بعيدة كل البعد عن مشاكل التلاميذ و أيضا على مستوى غياب الموارد المالية التي يمكن أن تساعد على إرساء مجموعة من الأسس داخل المؤسسات التعليمية، فإن إصلاح التعليم ليس مرتبط بالبنية التحتية فقط بل أيضا جانب التدبير و التسيير والأشخاص الوصيين على القطاع الذي يجب أن تكون هناك عقلية جادة لإيجاد حلول ناجحة لتجويد وتطوير التعليم والارتقاء به، لأنه لازال يتخبط في مجموعة من المشاكل ومنها إسناد مناصب المسؤولية لغير أهلها والتي من خلالها لايستطعون إنتاج أي شيء ذا إضافة وقيمة نوعية، فالمشروع التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية لا يجب أن يستهدف البنيات التحتية ويتناسى المدبرين أي تنمية البشر وليس الحجر وهو بالتأكيد سيجد صعوبات كبيرة محليا إن لم تكن هناك تنمية شاملة للقطاع ككل، هنا أيضا لا ننسى مشكل أجرأة القوانين بالمغرب لازلنا في مراحل التشخيص وينقصنا الوسائل والآليات حتى الموارد المالية لا تكفي لسد الخصاص في ظل غياب حلول ناجعة، وهو الأمر الذي سيؤثر سلبا وهنا يجب البحث عن حلول منطقية كفيلة بنهضة القطاع وحتى المبالغ الموظفة في المشروع التنموي لابدا لها أن تسلك طريق شفاف ومنطقي يستهدف الأولويات الآنية، لان قطاع التعليم يمتاز بحساسيته ويمثل أسس النجاح لباقي القطاعات وهو الأمر الذي يدعي استهداف رجل التعليم عبر مراعاة وضعيته والارتقاء بها، والجهات الجنوبية تتوفر فيها مدارس لاترقى للمستوى المطلوب فاليوم النموذج التنموي الجديد ومن خلال المدة التي قطعها هو يعتبر خارطة طريق نحو الإصلاح لكن يبقى العائق الكبير هو إيجاد حلول ناجحة وذات نتيجة سريعة مع خلق آلية تتبع أشغال صرف هذه الميزانيات الضخمة مع ربط المسؤولية بالمحاسبة في كل تأخير يشمل تنزيل المشروع .
4) سيدي أعمر الكنتاوي: إعلامي ومسير شركة إنتاج إعلامية وخدماتية
بطبيعة الحال النموذج التنموي الجديد للأقاليم الصحراوية جاء بعد تشخيص وضعه المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، والذي أستنتج أن مختلف المقاربات السابقة أثبتت فشلها لكن الذي يظهر وضع أسس النموذج التنموي الجديد هو المفارقات بين الأرقام والنتائج المحققة، حيث لحد الأن الساكنة لم تلمس ذلك التغير نظرا للحجم الكبير للاستثمارات العمومية التي وضعت في هذا النموذج التنموي الذي يعتبر من أكبر الاستثمارات في تاريخ الأقاليم الصحراوية.
فإن هذا الأخير أتى لحل مجمل الإختلالات التي عرفتها المقاربة التنموية السابقة والتي نتج عنها ارتفاع نسبة البطالة و الفقر بحكم الذي كان المستثمر الأول والكبير في هذه الجهات الثلاث هي الدولة والتي نتج عن هذا عدم التوازن بين إستثمارت القطاع الخاص والدولة حيث ظهر بشكل جلي في عدة فوارق من خلال إرتفاع نسبة الهشاشة للفئات الاجتماعية، والذي كان من نتيجته المزيد من الاحتقان الاجتماعي والتوترات الاجتماعية المتكررة بالمنطقة، فالواقع التنموي بالصحراء عرف إختلال تنموي حال دون إقلاع إقتصادي حقيقي في المنطقة فأن بالموازاة مع إرتفاع المبالغ المالية المرصودة في الاستثمار العمومي سابقا بالأقاليم الصحراوية فإنها ركزت بالأساس في بعض التجهيزات وبعض البنيات التحتية وغاب عنها إستراتيجية واضحة ومندمجة ومتوازنة للتنمية، التي لم تركز على العنصر البشري بحكم أنه هو العمودي التنموي للتنمية و باعتباره رأسمال لامادي مهم وبالتالي لم تتحق التنمية المنشودة في هذا الجانب، و أظن أن النموذج التنموي الحالي الرهان الأساسي الذي سيكون أمامه هو رهان التطبيق والممارسة وإشراك النخبة المحلية في تنفيذ هذا النموذج الجديد وهو المر الذي لن يتحقق من خلاله إقلاع اقتصادي دون إشراك حقيقي للساكنة المحلية المعنية بهذا النموذج، ولهذا فإن هناك مجموعة من التحديات التي ستكون أمام هذا النموذج المحلي والذي الأن قد مر منه الثلاث سنوات وهو الأمر الذي سيكون على عاتق المسئولين وهي امتلاك رؤية وهي أولا رهان تفعيل الجهوية المتقدمة بشكل حقيقي وقدرة الفاعلين المحلين على العمل باستقلالية وفق منهجية إستراتيجية مبنية على إحتياجات محلية كذلك رهان الحكامة المحلية وتنسيق وتتبع السياسات العمومية المتعلقة بالأقاليم الصحراوية، وكذلك رهان تفعيل مؤسسات الوساطة الرسمي والغير رسمية خصوصا المجتمع المدني الذي هو شريك أساسي في التنمية وتأهيله ليواكب هذه الأوراش الكبيرة .
إجمالا والتأسيس مما سبق فإن بلورة نموذج تنموي مندمج وناجح يقتضي الإستفادة من الأخطاء المرتكبة بدراسات تنموية سابقة خصوصا عنصر التشخيص، وبالتالي هذا من النقط الأساسية التي يجب أخد الدروس منها وكذلك الدراسات التي وضعت تحتاج إلى مقاربة تشاركية تراعي الاحتياجات الحقيقة للساكنة المحلية فيما يخص التكوين المهني الذي يجب أن يستجيب لمتطلبات هذا المشروع التنموي الكبير خاصة جانب الشغل .
5) خديجة أبلاضي : مستشارة بالمجلس الجماعي بالعيون ،نائبة برلمانية سابقة عن فريق العدالة و التنمية جهة العيون بوجدور الساقية الحمراء .
لقد عملت الدولة على تشجيع عائلات بعينها موفرة لها كل سبل الدعم المادي لتشجيع الاستقرار بالمدن و توطين أكبر عدد ممكن من الساكنة العائلات حيث راكمت الثروة و لتصل لمناصب السلطة وأصبحت صانعة القرار المحلي و مؤثرة في انتاج القرار الوطني والدولي وغياب المحاسبة و المسؤولية و التدبير الجيد شكلت إحدى مداخل الفساد بالصحراء.
فسيادة منطق الاستبداد و التحكم في صناعة القرار محليا وفي توزيع الثروة بشكل غير عادل شكلت أيضا مدخلا للفساد وأعتبرت أيضا الدولة المستثمر الوحيد في الصحراء، ومن خلال الورقة التأطيرية لنموذج التنمية بالأقاليم الجنوبية الذي جاء لتشخيص واقع الصحراء فإن أهم توصياته تصب في إعتبار الدولة و القطاع العمومي المستثمر الوحيد في الصحراء و أيضا الاعانات المخصصة للفئات في وضعية فقر وهشاشة لا تصل لمستحقيها،ثم ارتفاع معدل البطالة بنسبة 15 في المائة مقارنة مع المعدل الوطني 9 في المائة وتفشي ظاهرة الاحتقان الاجتماعي و غياب أليات التماسك الآسري وضعف أو بالآحرى غياب مساهمة القطاع الخاص في التنمية المحلية مع هيمنة إقتصاد الريع و الاقتصاد الغير المهيكل بالأقاليم الجنوبية إنطلاقا من القراءة في النموذج التنموي الجديد .
فعلى مستوى المدى الزمني لتنزيل النموذج حيث تمتد هذه الرؤية الإستراتيجية والشاملة، لتنمية الأقاليم الجنوبية،-حسب النموذج- على فترة زمنية طويلة الأمد وفق مرحلتين:
- المرحلة الأولى، الممتدة على المدى القريب والمتوسط (أفق 10 سنوات(، فهي مرحلة إطلاق وأجرأة الدينامية التنموية الجديدة، وإعداد مخططات تنموية على مدى أبعد، ويتمثل الهدف المرسوم لهذه المرحلة في بلوغ الحد الأمثل من الاستفادة من مؤهلات الموارد المتوفرة، مع الحرص على هيكلة إرادية للإطار والآليات الموجهة لفائدة التشغيل والتكوين والحماية الاجتماعية.
وأما المرحلة الثانية فتمتد على المدى المتوسط والبعيد، تكون فيها التنمية القائمة على المؤهلات المتوفرة قد بلغت سرعتها القصوى، تدعمها محطات تنموية جديدة )كقطاع التحويل ذي القيمة المضافة العليا، واقتصاد المعرفة، والاستغلال الإدماجي لموارد طبيعية جديدة)، حيث تم تحديد هذه الرؤية التنموي وفق أربعة محاور/فصول إستراتيجية تأخذ بعين الاعتبار خصوصيات الجهات الثلاث:
1) خلق دينامية جديدة للنمو وإحداث أقطاب تنافسية جديدة
فإحداث ثلاث أقطاب جهوية يتم عبر إرساء إطار مالي جهوي، وتوفير مناطق اقتصادية متخصصة، مع تثمين الموارد المقاولاتية، والطبيعية غير المستغلة ذات خصوصية محلية، وذلك وفق التوجه التالي:
جهة العيون-بوجدور-الساقية الحمراء: قطب اقتصادي متنوع، عبر استغلال مؤهلات المنطقة في القطاع الأولي (ثمين منتجات الصيد البحري، وتطوير مسلك تربية الإبل، والمؤهلات الفلاحية(، وتطوير قطب صناعي للجنوب (تحويل الفوسفاط في إطار مركب كيماوي مندمج يتيح إنتاج تشكيلة واسعة من الأسمدة، وإنتاج مواد البناء(، وفي القطاع الثالث )قاعدة لوجستية وتجارية، وقطب سياحي وحرفي محلي) وستدعم الجهة مكانتها كمركز إداري، لتتطور إلى مدار محوري بالنسبة إلى الأقاليم الجنوبية وبلدان أفريقيا جنوب الصحراء .
2) خلق دينامية جديدة للنمو وإحداث أقطاب تنافسية جديدة
- جهة وادي الذهب-الكويرة: قطب اقتصادي متقدم في مجال الصيد البحري والفلاحة ذات القيمة المضافة العالية، والطاقات المتجددة، والسياحة المتخصصة، وكذا اللوجستيك والتجارة، وهي تتوفر على مؤهلات تجعلها قادرة على الاضطلاع بدور مركزي في الاندماج مع بلدان أفريقيا جنوب الصحراء.
- جهة كلميم-السمارة: منطقة وصل بين شمال المملكة وجنوبها،ستقوم تنميتها على أساس انبثاق اقتصاد اجتماعي وتضامني دينامي ومتنوع ، وعرض السياحة البيئية في الواحات والمناطق الجبلية والسياحة الواحية المسؤولة ، وتدارك النقص في مؤشرات التنمية البشرية ومحاربة الفقر.
3) تشجيع تنمية بشرية إدماجية، وتثمين الثقافة الحسانية
وذلك بتبني مقاربة مجددة للتنمية البشرية الإدماجية، في إقرار مناخ مناسب لبروز فرص من شأنها تمكين المواطنين من حياة كريمة، من خلال عمل عمومي يتوخى القرب والتشاور والفعالية عبر تطوير عرض علاجي ذو بعد جهوي وإفريقي من جهة، وتحديث ثلاث أقطاب صحية جهوية تراعي لمختلف التخصصات، وتوظيف التقنيات الحديثة من جهة ثانية.
أما على مستوى التربية والتكوين، فالنموذج يقترح تطوير عرض تعليمي معمم يراعي أماكن العيش وحاجيات الناشئة، وتطوير المسالك العلمية والتقنية، مع إحداث وحدات جامعية ذات بعد جهوي وإفريقي تستجيب لحاجيات التشغيل.
وبهدف تحقيق التماسك والانسجام الاجتماعي لمجتمع الأقاليم الجنوبية، فإن عقلنة وتوسيع منظومة شبكات التضامن الاجتماعي يتم عبر الانطلاق من برامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية باستهداف الفئات الهشة بهدف تحقيق الإدماج الاجتماعي والاقتصادي عبر تحويلات نقدية بمؤشرات محددة وتثمين وتحسين ظروف عيش النساء وذوي الاحتياجات الخاصة، ومواكبة الاندماج التدريجي للعائدين بتخصيص صندوق جهوي للدعم الاجتماعي وإدماج العائدين.
أما على مستوى تثمين الثقافة الحسانية فإن العناية بها يقتضي تحسين وتنويع العرض الثقافي الحساني وصيانته واستغلال مؤهلات الثقافة الحسانية وفق مقاربة شمولية للنهوض بهذا البعد الثقافي.
ويقتضي تفعيل هذا المحور العمل على تطوير البنيات التحتية يراعي التفاوت المكاني ودعم اللاتمركز الإداري والمالي وتقوية عنصر الشراكات مع الفاعلين مع إحداث هيئات للتشاور والتنسيق وفق مقاربة إلتقائية تضمن تحسين الموارد البشرية، وضمان آليات للمراقبة والتقييم، ومن أجل تحقيق تنمية مستدامة على المدى المتوسط والبعيد في الأقاليم الجنوبية، يبقى من الضروري –حسب النموذج- ضمان المحافظة على الأنظمة البيئية المهددة، والمحافظة على الموارد المائية، وتفعيل سياسة تعميرية تضع في الحسبان متطلبات تهيئة المجال الترابي والاستدامة، ولتعزيز المجال الترابي وتثمين مزاياه، يتعين العمل على فك العزلة عن بعض المناطق وتأمين وتحسين منظومة الربط الوطنية والدولية للأقاليم الجنوبية، وتحسين استغلال وتطوير الطاقات المتجددة ومختلف المؤهلات الموجودة وغير المستغلة.
كما ينبغي أن يعززا دولة القانون، بهدف توطيد الثقة وانخراط المواطنين في الأنماط المقترحة ضمن النموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية. من خلال تفعيل احترام السلطة، ودعم فعلية القوانين والمؤسسات، وضمان الولوج إلى العدالة، ويتطلب إحقاق وفعلية القانون من جهة أخرى، تطبيق النصوص القائمة، ومنهجية الإفتحاص الخاص بالمخاطر القانونية، وتسليم المعلومة. ومن جهة ثانية لإعادة بناء الثقة، فيتمثل في ترسيخ التشاور مع الأطراف المعنية وإشراك المواطنين في اتخاذ القرار، من خلال آليات مجددة ومستدامة مبنية على تعاقدات بين الدولة وساكنة الأقاليم الجنوبية .
من أجل تنزيل أجود للنموذج نقرح بعض الأساسيات :
وفي الأخير يجب استقرار الوضع السياسي بالمنطقة ومنظومة حقوق الانسان وجدلية الاستقرار السياسي و الاقتصادي و التحدي الأمني بمنطقة الساحل و الصحراء ثم المزاوجة بين تنزيل ورش الجهوية المتقدمة لتقوية الجبهة الداخلية و تعزيز الخيار الديموقراطي و الاسراع بتطبيق مضامين النموذج التنموي بالأقاليم الجنوبية .
