في تصريحاتهم لـ«هنا الصحراء»، عبّر عدد من ملاك قوارب الصيد التقليدية بقرية الصيد “أمكريو” التابعة لجماعة الطاح، من أبناء السمارة، عن استيائهم الكبير من عملية الإقصاء التي طالتهم من الاستفادة من برنامج السكن المخصص للبحارة بالقرية المذكورة، رغم توفرهم على جميع الشروط القانونية المنظمة لهذا الإطار.
وأضافوا لـ«هنا الصحراء» أن عملية توزيع هذه المساكن تأتي في سياق الاتفاقيات المبرمة مع المصالح المختصة، وتندرج ضمن الرعاية الملكية السامية التي تولي عناية خاصة لفئة البحارة والصيادين التقليديين، بهدف تمكينهم من ظروف عيش كريمة وتحقيق الاستقرار المهني والاجتماعي.
ويُذكر أنه لم يصدر، إلى حدود الساعة، أي قرار رسمي يوضح سبب هذا الإقصاء، وهو ما اعتبره المتضررون خرقًا واضحًا لمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص، ومنافاةً لمقتضيات دستور المملكة، فضلًا عن كونه مساسًا بروح المبادرة الملكية التي تهدف إلى الاهتمام بهذه الشريحة المهنية بمختلف ربوع المملكة.
كما اشتكى عدد من بحارة السمارة بقرية الصيد “أمكريو” من منعهم من بناء أكواخ تقيهم الظروف الطبيعية الصعبة داخل القرية، شأنهم شأن باقي الصيادين الذين سُمح لهم بالبناء دون أي تعرض، حيث بررت الجهات المعنية هذا المنع بكونه يدخل في إطار محاربة السكن العشوائي بالمنطقة، حسب قولهم.
واعتبر المتضررون من أبناء السمارة أن هذه التصرفات تمثل تهميشًا لحقوقهم، وتعكس ازدواجية في المعايير في التعامل مع بحارة القرية، في غياب تام لمبدأي المساواة والشفافية. وعليه، طالبوا بفتح تحقيق في الموضوع قصد إنصافهم وتمكينهم من حقهم المشروع في الاستفادة من السكن بقرية الصيد “أمكريو”، أسوة بزملائهم الذين تتوفر فيهم نفس الشروط.
كما ناشد المتضررون الجهات الوصية، وعلى رأسها وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، بالتدخل العاجل وفتح تحقيق جدي ونزيه للكشف عن ملابسات هذا الإقصاء غير المبرر. وشدد المشتكون على أن الصمت أمام مثل هذه التجاوزات لم يعد مقبولًا، مؤكدين تشبثهم بحقهم المشروع في الاستفادة من السكن المخصص لبحارة قرية “أمكريو”، في إطار يحترم القانون وروح العدالة الاجتماعية التي ترعاها التوجيهات الملكية السامية.
هنا الصحراء : علي عدي
